کارآیی نظام قیمت گذاری محصولات تولیدی در ایران
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۶۱۰۹
وقتی از نظام قیمت گذاری در علم اقتصاد صحبت به میان می آید به طور کلی دو دیدگاه اقتصادی کاملا متمایز در ذهن متبادر می شود؛ اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری که تقریباً در مقابل هم قرار دارند.
به گزار ش ایران اکونومیست، قیمت گذاری محصولاتی که بازار انحصاری در اختیار دارند از جمله لبنیات، خودرو و… یا خرید تضمینی کالاهای استراتژیک مثل گندم امری بدیهی در هر کشوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در دهه ۵۰ با توجه به شدت گرفتن نرخ تورم با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به همراه افزایش حدود ۶ برابری درآمدهای نفتی دولت وقت از سال ۵۵ به ویژه ۱۳۵۶ به قیمت گذاری کالاها و خدمات شدت بخشید و نیز نظارت و کنترل فراگیر قیمت‌های کالاها و خدمات را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: این امور با ایجاد مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های قبل انقلاب ساماندهی می‌شد و بعد از انقلاب با همین ساختار سازمانی تا مدتی ادامه داشت. در سال‌های بعد با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلاتی مرکز بررسی قیمت‌ها از سوی دولت وقت و تصویب تشکیلات و وظایف آن در مجلس شورای اسلامی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تغییر نام داد.
چگونگی قیمت گذاری محصولات کشاورزی
این مدرس اقتصاد در ادامه سخنان خود یادآور شد: نمایندگان وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تحت عنوان «هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها» بر اساس گزارش سازمان حمایت نسبت به قیمت گذاری کالاها و خدمات اقدام می‌کردند. البته قیمت کالاهای اساسی نظیر کالاهای کشاورزی و دامی کشور پس از تهیه و ارائه نظر کارشناسی هیأت مورد اشاره به وسیله شورای اقتصاد تعیین می‌شد.
این نوع سیستم قیمت گذاری تقریباً در سال‌های دهه اول انقلاب رواج داشت. نظارت و کنترل قیمت‌ها با توجه به تعیین قیمت تمام کالاها و خدمات بخش دولتی و خصوصی با شدت و ضعف دنبال می‌شد. شاید در این زمینه لازم باشد به برخی از شبهات از برداشت‌های متفاوت از قیمت گذاری در ایران اینکه کدام منطقی، عقلی یا علمی است، یا ارزیابی درست مفهومی از آن شده است، یا آنچه امروز مورد عمل قرار می‌گیرد کارآیی لازم را در تخصیص منابع و رونق کسب کار از یک طرف و حمایت از مصرف کننده در طرف دیگر دارد؟
تجزیه و تحلیل نظام قیمت گذاری
دلیری با بیان اینکه قیمت گذاری از منظر مکاتب اقتصادی دارای مفاهیم و کاربردهای خاص است، گفت: اصولاً وقتی از نظام قیمت گذاری در علم اقتصاد صحبت به میان می‌آید به طور کلی دو دیدگاه اقتصادی کاملاً متمایز در ذهن متبادر می‌شود؛ اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری. این دو مفهوم تقریباً در مقابل هم قرار دارند.
وی اظهار کرد: در اقتصاد اثباتی صرفاً نظریه اقتصادی‌های بدون توجه به خوب و بد بودن ارزش نظریه‌ها اینکه از نظر اخلاقی چه وزنی دارد مورد بحث و عمل قرار می‌گیرد. اما در اقتصاد دستوری، از خوب یا بد بودن اقدامات بحث می‌شود و از باید و نبایدها صحبت شده و به ابعاد اخلاقی و ارزشی اقدامات توجه می‌شود. به عنوان مثال در اقتصاد اثباتی، وقتی از قانون عرضه و تقاضا صحبت می‌شود، تعادل آن در بازار به وسیله مکانیزم قیمت‌ها برقرار می‌شود؛ بدون آنکه به آثار اخلاقی و ارزشی آن و اثری که ممکن است در جامعه به جا بگذارد. ولی در اقتصاد دستوری، وقتی دولت‌ها در قیمت‌ها مداخله یا مبادرت به پرداخت یارانه در عرضه کالا یا خدماتی می‌کنند، در واقع به جنبه‌های اخلاقی و ارزشی آن توجه دارند.
وی اضافه کرد: به طور کلی در اقتصاد اثباتی از آنچه هست سخن به میان می‌آید و وارد مصادیق ارزشی و اخلاقی مقولات اقتصادی نمی‌شود اما در اقتصاد دستوری از آنچه باید باشد، یا نباید باشد صحبت می‌شود و جنبه ارزش‌های جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد.
دلیری در پاسخ به این پرسش که آیا علوم اقتصادی منحصراً اقتصاد اثباتی هستند یا اقتصاد دستوری را نیز شامل می‌شوند، گفت: در این باره علمای علم اقتصاد، اتفاق نظر ندارند. علمای علم اقتصاد در مکتب کلاسیک به طور کلی هر گونه مداخله دولت در اقتصاد را به شدت منع می‌کنند. ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی را صرفاً در مکانیزم بازار می‌بینند. اما در مکتب دیگر اقتصادی که به مکتب کنزین ها مشهور است که از سوی جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی در سال ۱۹۳۶ میلادی پایه گذاری شد به اقتصاد دستوری نیز نظر دارد. در این مکتب اقتصادی معتقد به این اصل است که علوم اقتصادی مطالعه توأم اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری بوده علاوه بر اینکه اعتقاد به اصول علم اقتصاد، هرگاه در جریان عملکرد نظریه اقتصاد اثباتی خللی وارد شود و مشکلاتی بروز کند، اقتصاد دستوری باید با طرح سیاست‌های اقتصادی برای حل مشکل اقتصادی وارد عمل شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد اثباتی زاییده اندیشه‌های علمای اقتصاددانان مکتب کلاسیک است، گفت: پایه گذار این مکتب، آدام اسمیت که او را پدر علم اقتصاد می‌خوانند، است. وی در کتاب «ثروت ملل» به طور مشروح به آن پرداخته است.
وضعیت کنونی قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور
دلیری در ادامه به وضعیت قیمت گذاری کالاهای اساسی در دهه دوم پس از انقلاب پرداخت و عنوان کرد: از دهه دوم انقلاب با حاکمیت اندیشه‌های تکنوکرات ها بر دولت و سوق پیدا کردن غالب دولتمردان به اقتصاد بازار، از قیمت گذاری کالاها و خدمات که در دهه اول انقلاب به شدت رواج داشت فاصله گرفته شد. از اتفاقات این دوره که با ریاست جمهوری دولت سازندگی شروع شد، سیاست اقتصادی از سیاست تثبیتی به سیاست‌های درهای باز و اقتصاد بازار روی آورد. در چنین فضایی قاعدتاً قیمت گذاری کالاها و خدمات معنای خود را از دست می‌دهد.
وی افزود: سیاست‌های انبساطی مالی، افزایش هزینه‌های عمرانی دولت برای ساخت و ترمیم خرابی‌های مناطق جنگی، وظیفه مضاعفی بر گرده دولت گذاشت. همچنین برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب در دوره اول ریاست جمهوری دولت سازندگی، نسخه‌های سیاست‌های تعدیلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد توجه مسؤولان اقتصادی دولت قرار گرفت. اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شد. ضمناً دولت با ایجاد یک شوک ارزی و قیمتی نسبتاً شدید، نرخ تورم که از سال ۷۰ روند افزایشی داشت، در سال ۱۳۷۴ یک رکورد تورم ۴۹.۴ درصدی را ثبت کرد.
وی تصریح کرد: این نوع سیاست قیمت گذاری با شدت و ضعف کم و بیش در تصدی دولت‌های دیگر ادامه داشت. ولی هرگز شدت آن به اندازه دهه اول انقلاب نبود. غیراز دوره دولت اصلاحات روش‌های قیمت گذاری با فعالیت ستاد تنظیم بازار در نهاد ریاست جمهوری و تشکیل جلسات شورای اقتصاد برای تعیین قیمت کالاهای اساسی کشاورزی و دامی و برای تعیین قیمت‌های تضمینی، فعالیت سازمان‌های قیمت گذاری در تصدی دولت‌های دیگر کم اثر و کم رونق شد؛ به ویژه با شدت یافتن تحریم‌ها و با ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی، عملاً نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات از دست دولت خارج شد.
این کارشناس حوزه اقتصاد عنوان کرد: اصولاً اجرای سیاست‌های درهای باز، تکیه بر اقتصاد بازار، به ویژه از تصدی دوره دوم ریاست جمهوری دولت دوازدهم و شدت بخشیدن این سیاست‌ها تحت عنوان «طرح جراحی اقتصادی» در دولت سیزدهم، قیمت گذاری و کنترل‌های بعد از قیمت گذاری، کاربرد خود را از دست داده است. قیمت گذاری در این شرایط تعدیل اقتصادی، پایه و سکویی برای پرش قیمتی در سطحی بالاتر است، اثر تثبیت قیمت نخواهد داشت. فقط دولت و نهادهای قیمت گذار به این افزایش‌ها، رسمیت داده و برای آن وجهه قانونی ایجاد کرده‌اند.
او گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاهای مصرفی ضروری مردم در سه چهار سال گذشته مصداق بارز، نتیجه این سیاست‌ها بوده است.
قیمت گذاری مفید و قیمت گذاری مضر
اصولاً قیمت گذاری چرا انجام می‌گیرد؟ در صورت تعیین قیمت، چگونه و در چه شرایطی قابل کنترل است؟ دلیری در این باره گفت: قیمت گذاری وقتی توجیه پیدا می‌کند که دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان، برای کالاهای تولید داخل و وارداتی یارانه پرداخت می‌کند. ثانیاً، با پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم، نظیر آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی ارزان قیمت، می‌خواهد از افزایش قیمت کالاهای مورد نظر در بازار جلو گیری کند. یا برنامه‌های برای کنترل نرخ تورم دارد و از افزایش مارپیچی قیمت کالا و افزایش نرخ تورم جلو گیری کند از این رو سیاست قیمت گذاری و کنترل قیمت‌ها را دنبال می‌کند. ثالثاً، با قیمت گذاری کالاها سودهای متعارف و سودهای غیرمتعارف، مبنایی برای مالیات ستانی عادلانه دولت می‌شود، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
وی در ادامه به مورد دیگر اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی با استفاده از روش حسابداری صنعتی و بر اساس حسابداری قیمت تمام شده، می‌توانند هزینه غیرمتعارف سربار را شناسایی کرده و سود خود را بهینه سازی کنند و سود تضمین شده را برای واحدهای تولیدی خود که از قبل قابل پیش بینی است با توجه به کشش و شرایط بازار به حاشیه سود مطمئن تبدیل کنند.
تلقی نادرست از قیمت گذاری
این کارشناس با بیان اینکه تلقی نادرستی از قیمت گذاری وجود دارد، ادامه داد: همان طور که اشاره شد در مکتب اقتصادی کنزی بعد از بحران جهانی مالی ۱۹۲۹ بسیاری از کشورهای غربی که از بحران مالی آسیب دیده بودند، نظر کنز را درباره دخالت دولت برای کاهش بحران مالی، سیاست‌های حمایت مالی را تجویز کرده بود، مورد عمل قرار دادند و نیز تغییر و اصلاح اندیشه‌های نوگرایانه بانک جهانی که با انتشار کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» از سوی معاون وقت بانک جهانی نگاشته و منتشر شد از سال ۱۹۹۷ به بعد با ظهور این اندیشه‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی به وجود آمد، فصل جدیدی نسبت به دخالت دولت در اقتصاد رقم خورد.
وی بیان کرد: در اقتصاد دستوری کنزی که در مقابل اقتصاد اثباتی کلاسیک‌ها قرار دارد و اندیشه‌های نو تحول آفرین دولت‌ها در اقتصاد را درکنار و در طول فعالیت‌های بخش خصوصی به وجود آورد بنابراین قیمت گذاری دستوری در کنار اقتصاد دستوری، جزئی از سیاست‌های دولت‌ها، زمانی که مکانیزم قیمت‌ها درست عمل نمی‌کند و تخصیص منابع بهینه دچار خلل و مشکل می‌شود و از طرف دیگر به منظور حمایت از مصرف کنندگان، مبادرت به قیمت گذاری برخی از کالاها می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر برداشت نادرستی از قیمت گذاری وجود دارد. ادبیات کنونی از مفاهیمی مثل قیمت تعزیراتی، قیمت دستوری، قیمت دولتی، قیمت سرکوب شده و دیگر کلمات نامفهوم در این مقوله استفاده می‌شود. بسیاری از آنها آگاهانه یا ناآگاهانه از برداشت غلط از قیمت گذاری است. البته استفاده از واژه قیمت تضمینی، در صورت اصابت درست آن بر سیاست‌های حمایتی دولت از تولید کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دلیری خاطرنشان کرد: شرط مهم قیمت گذاری، هماهنگی دیگر سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی با آن است. در شرایطی که طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی و شوک‌های ارزی و قیمتی موجب تحریک و تغییرات لحظه‌ای قیمت کالاها و خدمات می‌شود، تعیین قیمت برخی از کالاها و خدمات دولتی و بخش خصوصی، وجاهتی ندارد زیرا افزایش قیمت روز افزون هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید بر اثر نوسانات قیمت کالاهای اولیه، نیمه تمام و واسطه‌ای با قیمت‌های روز افزون توسط واحدهای تولید این کالاها در اختیار واحدهای تولیدی دیگر قرار می‌گیرد و نیز فشارهای هزینه‌ای از ناحیه افزایش دستمزدها و وابستگی واحدهای تولیدی داخلی به ارز خارجی، موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید شده می‌شود. بنابراین قیمت تعیین شده فقط در مدت کوتاهی دوام خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: این نوع قیمت گذاری فقط موجب رشد بیشتر قیمت کالاهای تولید شده خواهد شد. افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی مصداق بارز نتیجه این نوع قیمت گذاری است.
وی ادامه داد: قیمت گذاری تضمینی نیز نوعی از قیمت گذاری دولت بر کالاهای اساسی به ویژه محصولات کشاورزی و دامی نظیر گندم، برنج، پنبه، چغندر قند، چای، شیر، پیاز، سیب زمینی و… در سال‌های گذشته انجام می‌شد. راهکار چیست؟
دلیری در ادامه سخنان خود یادآور شد: هدف از قیمت گذاری تضمینی که جنبه سیاست‌های حمایتی از محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی کشاورزی که به امنیت غذایی کمک می‌کنند، دارد از سوی دولت‌ها دنبال می‌شود. قیمت گذاری تضمینی برخی از محصولات نظیر گندم که از تولیدات استراتژیک کشور محسوب می‌شود، در شورای اقتصاد یا هیأت دولت و برخی دیگر توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارتخانه‌های تخصصی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه این قیمت باید تضمین کننده حداقل سود مورد انتظار تولیدکنندگان باشد، گفت: به این ترتیب در شرایط اقتصادی فعلی، قیمت گذاری محصولات داخلی، غیرقابل کنترل، ناپایدار، غیرمنطقی است. دولت در چنین فضایی باید رقابت بین تولیدکنندگان داخلی را با تنظیم تعرفه‌های کالاهای وارداتی، بازار رقابتی را تقویت کرده و موجب تعیین قیمت رقابتی و ارتقای کیفی کالاهای تولید داخلی شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: قیمت گذاری دستوری ، خرید تضمینی ، گندم ، چای ، نرخ تورم ، سازمان حمایت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، یارانه ، کالاهای اساسی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری خرید تضمینی گندم چای نرخ تورم سازمان حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی یارانه کالاهای اساسی قیمت گذاری کالاها و خدمات قیمت گذاری محصولات اقتصاد دستوری نظام قیمت گذاری واحدهای تولیدی کالاهای اساسی واحدهای تولید قیمت گذاری حمایت از مصرف قیمت گذاری قیمت کالاهای ریاست جمهوری مصرف کنندگان سازمان حمایت قرار می گیرد قیمت گذاری افزایش قیمت قیمت کالاها تعیین قیمت علم اقتصاد کنترل قیمت طور کلی قیمت تمام اندیشه ها نرخ تورم سیاست ها قیمت ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۶۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
ایران تحریم‌ناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سال‌های گذشته توانسته‌اند با نوآوری و ابتکار‌های خاص علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور، دریچه‌های صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گواه تحریم‌ناپذیر‌بودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشان‌دهنده آن است که طرح‌های شیطانی منزوی‌کردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریم‌ها و تهدید‌ها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز می‌توانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را می‌توان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشت‌ساز سال‌های اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریم‌های یکجانبه و حداکثری گمان می‌کردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، می‌توانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سال‌های اخیر نشانگر شکست ابرتحریم‌هایی است که به گمان تحلیلگران بین‌المللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدف‌گذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشارهای تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم می‌تواند فرصت باشد. می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آورده‌ایم. باهوش‌های آمریکایی‌ها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران به‌کلی از نفت منقطع نشود، چون می‌رود به‌کلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریم‌های نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال می‌شد که قطع کامل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوب‌های داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواسته‌های نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سال‌های سخت تحمل فشارهای بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهره‌گیری از توان داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید نیاز‌های فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبرد‌های جدید نه‌تنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان می‌دهد در برخی از حوزه‌ها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعداد‌هایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمی‌شد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خام‌فروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیب‌هایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محروم‌ماندن کشور از درآمدهای ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژی‌های جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمار‌ها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریم‌های یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. به‌علاوه در دیگر شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاست‌گذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریم‌ها، همان مصیبت تک‌محصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاست‌گذاری و تنوع‌بخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربه‌گیر تحریم‌ها باشد، ضمن اینکه روند بودجه‌نویسی در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمدهای نفتی از بودجه بسیار کمتر از سال‌های قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن می‌دانستند، توانسته دیوار بلند تحریم‌ها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمی‌توان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کم‌اهمیت‌ترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی می‌توان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکره‌ای پیدا نشده و نخواهد شد. می‌توان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطع‌کردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمی‌ها می‌تواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویت‌های کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشار‌ها
در کتاب «تحریم‌ها چطور کار می‌کند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشورها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریم‌ها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریم‌ها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوار‌ها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت‌خارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شناخته می‌شود، با اشاره به پیش‌بینی‌های نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظر‌های گسترده‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده می‌شد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامی‌های استثنایی در آن دیده نمی‌شود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانه‌ای از جدایی نیروهای امنیتی از آن دیده نمی‌شود.» نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش می‌تواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبرد‌هایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشور‌هایی که در معرض تحریم قرار می‌گیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت می‌کنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر تصریح کرد که تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکت‌های غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکت‌های غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار می‌گیریم، فرقی هم نمی‌کند که روسای‌جمهورش خوب، بد یا حتی خواب‌آلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه می‌دهد.» والوری در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است: «تحریم‌ها و محدودیت‌های یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکت‌های غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریم‌ها، جایگزین‌هایی برای شرکت‌های غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا می‌خرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکت‌های اروپایی از تصمیم‌های سیاسی برخی دولت‌های اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانش‌آموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازه‌ترین کتاب خود تشریح می‌کند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای می‌گذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بی‌رویه از تحریم مانند استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن می‌شود و مقاومت‌ها نسبت به آن را افزایش می‌دهد. در صورت عدم‌رعایت این پنج عامل، کشورهای تحریم‌شونده با تدابیری که می‌اندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، کار خود را پیش می‌برند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه می‌کند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها می‌توانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها می‌توانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راه‌حل را از طریق راه‌اندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یک‌صدم شبکه سوئیفت می‌رسد. درنهایت رمزارز بانک‌های مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریم‌شده می‌توانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثی‌سازی کامل تحریم‌ها چیست؟
در یک‌جمع‌بندی کلی می‌توان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که می‌توان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کج‌روی‌های مزمن گذشته نظیر خام‌فروشی منابع و ثروت‌های بین‌نسلی، ولنگاری نظام بانکی و بی‌توجهی به بخش‌های مولد برطرف شود، این انتظار واقع‌بینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویران‌کردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهم‌ترین محور‌های پیگیری‌شده در دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی کامل تحریم را هم می‌توان در این محور‌ها جست‌وجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی
- تقویت بازار‌های صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازار‌های دارایی و حذف انگیزه‌های سفته‌بازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قرارداد‌های دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کم‌آبی و احیای محیط‌زیست
- بهبود محیط کسب‌وکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریان‌های مافیایی و ذی‌نفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریم‌ناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریم‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای تفاوت‌های بسیاری هستیم، چراکه این کشورها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیات‌نیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگی‌هایی نمی‌توان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریم‌ها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیات‌نیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیب‌پذیر می‌توان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت